نمایش اخبار نمایش اخبار

برگزاري هفدهمين همايش «سياستهاي توسعه مسکن در ايران» با حمايت بانک مسکن

دکتر بت شکن: بانک مسکن براي رونق و توسعه در بازار مسکن حضور پررنگ دارد

هفدهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران با حضور وزير راه و شهرسازي، مديران و مسوولان سازمانهاي مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و همچنين کارشناسان و انديشمندان داخلي و خارجي در اين حوزه، برگزار شد.

 وزير راه و شهرسازي:

    صندوق مسکن يکم سرمايهگذاري درست براي پاسخ به تقاضاي واقعي است

به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن- هيبنا، در اين همايش دکتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، خلق مجدد شهرها، بازآفريني و نوسازي بافتهاي فرسوده و حمايت متقاضيان خانه اوليها را مهمترين سياستهاي دولت در حوزه مسکن در شرايط فعلي عنوان کرد و افزود: تاکنون 282 هزار نفر در صندوق پسانداز مسکن يکم با ميانگين بيش از 20 ميليون تومان سپرده ثبتنام کردهاند که به معناي وجود 282 هزار نفر متقاضي براي آپارتمان مصرفي است.

وي ادامه داد: اين موضوع به معناي سرمايهگذاري درست براي پاسخ به تقاضاي واقعي است و سازندگان مسکن نيز بايد با تغيير نگاه خود براي ساختوساز انبوه، دامنه فعاليت خود را به ساخت واحدهاي مصرفي متناسب با نياز فعلي و فعاليت در بافتهاي فرسوده انتقال دهند.

وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود با اشاره به محوري کردن سياست دولت در حوزه مسکن در مقطع زماني فعلي، بر ضرورت تغيير نگاه در سياستگذاريهاي مسکن تأکيد کرد.

دکتر آخوندي مهمترين سياست راهبردي وزارت راه و شهرسازي در شرايط فعلي را موضوع بازآفريني شهري و ارتقاي کيفيت زندگي در بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي حاشيهاي دانست و افزود: سير تحولات جمعيتي طي سالهاي اخير به سمتي حرکت کرده است که ديگر سياست ساخت و توليد انبوه مسکن جوابگو نيست، با اينکه دولت در تلاش است سياستهاي بازآفريني شهري را بهمنظور ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان بافتهاي مياني شهرها و افراد به مسکن را دنبال کند.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه ساختار جمعيتي کشور تغيير کرده است و ديگر سياستهاي مبتني بر رشد سريع جمعيت و مهاجرتپذيري انبوه کلانشهرها در حوزه مسکن ناکارآمد شده است، خاطرنشان کرد: مهمترين اصل سياستگذاري در حوزه مسکن در شرايط فعلي درک همين موضوع است.

وي ادامه داد: طي سالهاي 79 تا 91 به نوعي دوره اوج شهرفروشي و تراکمفروشي در پايتخت بود و 760 هزار واحد مسکوني پروانه ساخت صادر شد؛ اين در حالي است که در همين مدت تنها 400 هزار نفر به جمعيت تهران افزوده شد.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه سياست شهرفروشي به دليل تغيير ساختار جمعيتي، کاهش آهنگ رشد جمعيت و مهاجرت، ديگر سياستي کارآمد و درآمدزا براي شهرداري نخواهد بود، گفت: البته اين موضوع هرگز به معناي از بين رفتن تقاضا و نياز به واحدهاي مسکوني مصرفي نيست اما شناخت جنس تقاضا و تمرکز به ساخت مسکن و حمايت از متقاضيان واقعي اصل کليدي در شرايط فعلي است.

وي افزود: در واقع سازندگان، دولت و ساير دستاندرکاران حوزه مسکن بايد ببينند که تقاضا و دامنه آن در چه بخشي از جامعه قرار دارد و متناسب با آن اقدام به سياستگذاري براي بازار مسکن و ساخت مسکن کنند.

مدير عامل بانک برنامه تأمين مالي بانک مسکن تا افق 1400 را تشريح کرد

 مدير عامل بانک مسکن که در اين همايش بهعنوان رييس پنل تأمين مالي مسکن سخنراني کرد از برنامهريزي بهمنظور تأمين مالي يکميليون و 300 هزار واحد مسکوني تا افق 1400 خبر داد.

دکتر بتشکن با اشاره به اينکه هيأت مديره بانک طي مصوبهاي سياستگذاري بهمنظور تحقق سند چشمانداز 1400 بانک مسکن را تصويب کرد، گفت: بر اين اساس مقرر شده طي چهار سال آينده بانک مسکن صرفاً از محل ظرفيت منابع مالي اين نهاد 330 هزار فقره تسهيلات ساخت، 386 هزار فقره تسهيلات خريد و تأمين مالي ساخت 50 هزار واحد از محل مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسکن پرداخت کند. همچنين 50 هزار واحد از محل ليزينگ ساخته خواهد شد و با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه نيز تأمين مالي 53 هزار واحد مسکوني صورت ميگيرد.

به گفته وي 225 هزار واحد مسکوني که عمدتاً شامل واحدهاي مسکن مهر ميشود نيز از طريق واگذاري سهمالشرکه (فروش اقساطي) تأمين مالي خواهد شد. همچنين حدود 204 هزار فقره تسهيلات جعاله به اين ترتيب پرداخت ميشود.

دکتر بتشکن در ادامه با تأکيد بر ضرورت تأمين مالي سالم و پايدار در بخش مسکن، از غفلت نسبت به اين موضوع در دورههاي گذشته انتقاد کرد و گفت: تأمين مالي در بخش مسکن بايد به نحوي صورت گيرد که منجر به رشد نقدينگي و تورم نشود بنابراين نبايد صرفاً با تکيه بر منابع مالي بانکها صورت گيرد.

مدير عامل بانک در ادامه با اشاره به سهم 35 درصدي مسکن از بودجه خانوار، گفت: يکي از بخشهاي اصلي مدل مناسب تأمين مالي مسکن توجه به اقتصاد خانوار است که در اين راستا بايد ميزان قدرت پسانداز خانوار ارزيابي شود و بدانيم که تا چه اندازه ميتوانيم روي تقويت رژيم پسانداز حساب کنيم.

وي اقساط در استطاعت را که واجد دو ويژگي نرخ سود پائين و سررسيد بلندمدت دستکم 10 ساله است از ديگر مواردي دانست که در بخش اقتصاد خانوار بايد به آن توجه شود و ادامه داد: با توجه به اينکه بزرگترين سرمايهگذاري اقشار متوسط خريد خانه است، بايد در مدل تأمين مالي به اين موضوع بيشتر بپردازيم.

مديرعامل بانک سپس به پارامترهاي اقتصاد مسکن که بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره کرد و گفت: يکي از اين پارامترها نسبت LTV است که اکنون براي يک واحد 75 متري در کشور ما 50 درصد است. اين عدد اکنون مناسب است اما قدرت خريد مردم بايد دائماً افزايش پيدا کند و سياستگذاران در اين زمينه برنامهريزي کنند.

دکتر بتشکن توجه به سيکل رونق و رکود مسکن به واسطه دوره ساخت دوساله ملک و نيز توجه به پارامترهايي همچون نظام عرضه و تقاضاي مسکن را از ديگر موارد مهم مدل تأمين مالي دانست که بايد طراحي شود.

وي همچنين به بازدهي مسکن اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده طي 40 سال گذشته بخش مسکن به طور ميانگين 40 درصد بازدهي داشته است بنابراين سرمايهگذاري در اين بخش همواره با استقبال روبهرو ميشود.

مديرعامل بانک ادامه داد: در نظام تأمين مالي مسکن بايد به مسائل اقتصاد کلان از جمله تأثير مسکن در شاخص تورم، سهم بخش مسکن از تسهيلات، سهم بخش مسکن در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و نيز سهم آن در رشد اقتصادي توجه شود.

دکتر بتشکن يادآور شد: سهم بخش مسکن در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص اکنون 12.5 درصد و تأثير آن در شاخص تورم 30 درصد است. ضمن اينکه سهم مسکن در رشد اقتصادي در حال حاضر 5 درصد است.

در ادامه مدير عامل بانک اولويتهاي سياستگذاري بخش مسکن را تشريح کرد و از احياي بافت فرسوده، بازآفريني شهري، مسکن روستايي، مسکن اجتماعي و خانه اوليها بهعنوان اولويت ياد کرد.

انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهني، افزايش تسهيلات مسکن مهر از 25 به 40 ميليون تومان، 8 برابر شدن توان مالي خانوار با راهاندازي صندوق پسانداز مسکن يکم، شفافيت صورتهاي مالي، نهادسازي مالي، راهاندازي صندوقهاي زمين و ساختمان و صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت و نيز تدوين نقشه راه ارزي و سند راهبردي بانک در افق 1400 از جمله اقدامات مثبت بانک در چهار سال اخير است که دکتر بتشکن در ادامه سخنان خود به آنها اشاره کرد.

در ادامه همايش مواردي از جمله روند کاهشي سهم تسهيلات مسکن از کل تسهيلات اعطايي بانکهاي تجاري، عدم پرداخت تسهيلات به بافت فرسوده و پروژه ساخت مسکن اجتماعي و حمايتي و همچنين به زوجين و مسکن اوليها از سوي ساير بانکها؛ برخي انتقادات دکتر بتشکن از عملکرد و تصميمگيريها در كشور بود.

مديرعامل بانک همچنين به چند مصوبه اخير نهادهاي حاکميتي و وزارتخانهها اشاره کرد و گفت: عدم افزايش سرمايه 5 هزار ميليارد توماني بانک مسکن برابر تبصره 35 اصلاحي بودجه، عدم افزايش هزار ميليارد توماني سرمايه بانک مسکن از محل سود انباشته، عدم اجرايي شدن امکان پرداخت يارانه مابهالتفاوت سود تسهيلات بافت فرسوده و همچنين عدم اصلاح اساسنامه بانک مسکن بهمنظور ايجاد ظرفيت بانک توسعه و راهاندازي نهاد تضمين تسهيلات رهني در اين مدت بر زمين مانده است.

دکتر بتشکن در خاتمه با اشاره به مصوبه اخير هيأت مديره بانک در زمينه برنامههاي چهار سال آتي، گفت: صرفنظر از اينکه ساير نهادها در اين مدت با چه ظرفيتي به کمک بخش مسکن ميآيند بانک مسکن براي تأمين مالي يکميليون و 300هزار واحد مسکوني در اين مدت برنامهريزي کرده است.

عضو هيأت مديره بانک:

    گلوگاه مشکل احياي بافت فرسوده تأمين مالي است

 عضو هيأت مديره بانک احياي بافت فرسوده را از اولويتهاي دولت در بخش مسکن برشمرد و راه تحقق اين هدف را تبديل بانک مسکن به نهاد توسعهاي دانست.

دکتر محمدعلي دهقان عضو هيأت مديره بانک بهعنوان يکي از سخنران پنل روشهاي تأمين مالي در اين همايش با بيان اينکه موضوع اصلي همايش امسال سياستهاي توسعه مسکن، نوسازي بافتهاي فرسوده است، افزود: ازاينرو تغيير پارادايم کل اقتصاد مسکن در برنامه گنجانده
شده است.

وي با تأکيد بر ضرورت ايجاد چارچوب جديد تأمين مالي متناسب با سياست نوسازي بافتهاي فرسوده، گفت: در دنيا نيز سالها نهادهاي بينالمللي طرفدار ديدگاه بازار بودهاند و عدهاي هم مخالف اين سياست بودند. اما امروز ميان صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني يک همگرايي ايجاد شده و در بخش مسکن ديدگاه حمايت از بازار را اتخاذ کردهاند که در اين زمينه نهاد توسعهاي نقش کليدي دارد.

دکتر دهقان با بيان اينکه نهاد مالي توسعهاي ميتواند روشهاي جديدي را در بخش مسکن به کار گيرد گفت: عمق دادن به بازارهاي مالي از محورهاي فعاليت نهادهاي مالي توسعهاي است.

وي ادامه داد: در مواردي که ريسک يک فعاليت اقتصادي بالا است بانک توسعهاي ميتواند آن را تضمين کند. همچنين در مواردي که پروژههاي کوچکمقياس تعريف شده، بانک توسعهاي چند پروژه را به يک سبد سرمايهگذاري تبديل ميکند. افزون بر اين ملحق شدن به يک شريک خارجي براي اجراي پروژه و نيز انتقال ريسک پروژه به طرف سوم از ديگر ابزارهاي در اختيار بانکهاي توسعهاي است. به اين ترتيب بانکهاي توسعهاي ميتوانند در مواردي که بخش خصوصي به هر دليل توان يا تمايل ورود به بازار را ندارد از اين بخش پشتيباني کند.

عضو هيأت مديره بانک تأکيد کرد: ارزش اجتماعي پروژهها عامل تصميمگيري بانک توسعهاي نيست بلکه در جاهايي که بايد چالشي حل شود که بافت فرسوده يکي از آنهاست نهاد مالي توسعهاي ورود ميکند.

دکتر دهقان، گلوگاه مشکل احياي بافت فرسوده را تأمين مالي دانست و با بيان اينکه 5 ميليون واحد مسکوني در کشور نياز به بازسازي دارد، گفت: پيامد و بازتاب ورود نهاد مالي توسعهاي به اين حوزه ميتواند يکپارچگي شهري، محله خوب، مسکن امن و شهروند راضي باشد.

مدير عامل شرکت تأمين سرمايه بانک مسکن خبر داد:

اجراي پايلوت طرح عرضه نقدي و سلف بانک مسکن در بورس کالا

 در ادامه اين همايش مدير عامل شرکت تأمين سرمايه بانک مسکن از اجراي پايلوت طرح عرضه نقدي و سلف بانک مسکن در بورس کالا خبر داد.

دکتر سيدمحسن فاضليان که در پنل علمي تأمين مالي مسکن در همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران سخنراني کرد ابراز اميدواري کرد با اجراي طرح مذکور ايدهاي شبيه اسنپ در حملونقل در حوزه معاملات املاک شکل بگيرد و به اين ترتيب هزينه معاملات مسکن کاهش يابد.

اين گزارش حاكي است، اداره كل روابط عمومي در حاشيه اين همايش غرفهاي را به منظور معرفي خدمات و محصولات بانك برپا كرد كه مديرعامل و هيات همراه از اين غرفه بازديد كردند.

 

آخرین بروزرسانی 1396/8/17